İslam Aleminde Hukuk Birlikteliği Mümkün mü?

Is it Possible to Have a Legal Unity in the Islamic World?

M. Refik KORKUSUZ,Halide Rumeysa KÜÇÜKÖNER

İslam dünyası, bugün için, bütünüyle batı hukuk sisteminin etkisi altındadır. Bu dünyanın günümüz itibarıyla çok sınırlı hukuki konular hariç olmak üzere, bütünüyle üretebildiği, herhangi bir hukuk sistemi bulunmamaktadır. Osmanlı Devleti’nin son iki yüzyılında, kendi ürettiği üç temel kanun hariç, hemen hemen tüm temel kanunları, batı hukuk sisteminden yapılan iktibaslardan oluşmuştur. Cumhuriyet döneminde de bu yaklaşıma daha hızlı bir şekilde devam edilmiştir. Diğer İslam ülkelerinin durumu da çok farklı değildir.

Öte yandan, İslam dininin ortaya çıktığı ilk dönemden bu yana, dini boyutu kadar “hukuk düzeni” konusunda da çok hassasiyet göstermiştir. Özellikle özel hukuk alanında “İslam Hukuk” anlayışının, İslam topraklarında yaşayanlar tarafından çekiciliği devam etmektedir. Bu çekicilik ile birlikte, bu topraklarda, teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan kurallar ile evrensel hukuk ilkeleri de, İslam dünyasının özleminde olan değerler olduğu peşinen kabul edilmelidir.

Esasen hukukta birliktelik; hemen her İslam ülkesinin kendi iç kanunlarını yapma ve yürürlüğe sokmada serbest olacak ve bütün İslam ülkeleri tarafından kabulü mümkün üst normların belirlenmesi ile mümkün olabilir. Bu noktada, mutlak anlamda olmasa bile soft mahiyette (iç hukuk kurallarına saygı ilkesi temelinde) AB direktifleri iyi birer örnek olarak karşımızda bulunmaktadır. Bu anlamda, hazırlanacak olan üst normlarda aşağıdaki hususların mutlaka dikkate alınması gerekir:

Farklı toplumların çok farklı kimliklere sahip olduğu gerçeği ve hazırlanacak hukuk normlarında, bu sosyolojik ve psikolojik verilerin dikkate alınması,

Her ülkenin iç hukukuna saygı ilkesi, ancak bazı temel üst normların hazırlanmasında ortak hukuk ilkelerini belirleme imkanının verilmesi,

Hukukun üstünlüğü ilkesine, evrensel hukuk ilkelerine ve adalet ilkesine mutlak saygı ilkesinin üst normlarda vurgulanması ve bunun için İslam ülkelerinin gerektiğinde ortak iç denetim mekanizması kurması,

Günümüz hukuk uzmanları ile fıkıh uzmanlarının üst normları hazırlamada ortak çalışması gibi ilkelerin mutlaka sağlanması gerekir.

Bu şartlar sağlandığında, İslam ülkelerinde “ortak bir hukuk birlikteliği” idealinden bahsetmek mümkün olabilecektir.

Hukuki birliktelik, içtihat hukuku, İslami hukuk, hukuki düzen, adalet.

Islamic World is completely under the influence of “western law system” today. This world does not have any law system completely produced by it, except very limited legal issues, as of today. Save for 3 basic laws in the last two centuries of the Ottoman State produced by it, almost all the basic laws are composed of excepts made from the Western law system. This approach is accelerated in the Republican Period. The conditions of the other Islamic countries are not much different.

On the other hand, Islamic civilization, since first period until now, is firmly founded on the concept of rule of law. Addition to it this concept (Islamic law) in the field of private law continues to be attractive for those living on the lands of Islam. Accompanied with this attractiveness, it should be accepted in advance that the rules emerging with the advancement of technology and the universal principles of law are the values longed by the Islamic world on these lands.

Infact, the unity in law; can be possible by the freedom for almost all Islam countries to make and en act their own internal laws and by determination of the highest norms acceptable by all the Islamic countries. At this point, even if not absolute, EU directives are good examples with their soft natures (on the basis of respect for internal rules of law). It is beyond doubt that this unity does not seem to have effect with the same criteria of EU. Within this frame, the following issues should be taken into consideration in the higher norms to be prepared.

The fact that different societies have very different identities and taking such sociologic and psychological data in consideration while preparing the norms of law,

The principle of respect for the internal law of each country, however, allowing the determination of joint principles of law in preparation of some basic higher norms,

Emphasizing in the higher norms, the principle of absolute respect for the principle of superiority of law, universal principles of law and the principle of justice, and if required establishment of a joint internal control mechanism by the Islamic countries for this purpose,

Joint work of the law experts and fiqh experts in preparation of the higher norms are required to be provided.

When such conditions are achieved, it shall be possible to mention “joint law unity” in the Islamic countries.

Legal uniformity, case law, Islamic jurisprudence, legal order, justice.

هل من الممكن توحيد القوانين في العالم الإسلامي؟

الإستاذ الدكتور م رفيق كوركوسوز

يخضع العالم الإسلامي في عصرنا الحديث تحت تأثير "النظام القانوني الغربي" بشكل كامل، فالعالم الإسلامي ليس لديه نظام قانوني خاص به أنتجه بشكل كامل ما عدا  قضايا قانونية محددة للغاية ، باستثناء ثلاثة قوانين أساسية للدولة العثمانية طيلة القرنين الماضيين. وتستمد جميع القوانين الأساسية تقريبا من النظام القانوني الغربي،  لا سيما أثناء الفترة الجمهورية التي عرفت تسريعا في هذا النهج، ولم تختلف حالة الدول الإسلامية الأخرى كثيرا عن هذا الإتجاه.من ناحية أخرى يظل مفهوم "الشريعة الإسلامية" في مجال القانون الخاص جذابا للمسلمين الذين يعيشون في الدول الإسلامية، إضافة إلى ذلك ، أن القواعد الناشئة مع التطور التكنولوجي والمبادئ العالمية للقانون هي القيم التي يتوق إليها العالم الإسلامي أن تسود في دولهم.في الواقع ، الوحدة في القانون ، تكون ممكنة في حال سيادة الحرية لجميع الدول الإسلامية بهدف جعل قوانينها الداخلية الخاصة بها ، والتصميم على أعلى المعايير المقبولة والمتفق عليها من قبل جميع الدول الإسلامية.في هذه النقطة، حتى لو لم تكن مطلقة، تعتبر توجيهات الاتحاد الأوروبي نموذجا جيدا بمرونتها على أساس احترام قواعد القانون الداخلية،.وبدلا من ذلك ، ينبغي توجيه آلية القانون التي تحترم القوانين المستقلة للدول، والتي تمثل إرادة إجبارية مشتركة في توفير الوحدة في بعض القواعد الأساسية في القانون. في هذا الإطار، ينبغي أن تؤخذ القضايا التالية في الإشراف على المعايير الأعلى التي سيتم إعدادها.- حقيقة أن مجتمعات مختلفة لها هويات مختلفة للغاية وتأخذ مثل هذه البنيات الاجتماعية والنفسية في الاعتبار أثناء إعداد قواعد القانون.- أن مبدأ احترام القانون الداخلي لكل دولة يسمح بتحديد مبادئ القانون المشترك في إعداد بعض القواعد والمعايير العليا الأساسية - التاكيد في القواعد العليا،  على مبدأ الاحترام المطلق لمبدأ التفوق للقانون، ومبادئ القانون العالمي ومبدأ العدالة، لذا وجب إنشاء آلية مشتركة للمراقبة الداخلية من قبل الدول الإسلامية لهذا الغرض.- عمل مشترك من طرف خبراء القانون وخبراء الفقه في إعداد القواعد الأساسية التي يجب توفيرها.